درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
محتويات
درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة للسنة الثالثة اعدادي:
 |
| درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة |
مقدمة:بعد حصول الدولة المغرب على الاستقلال سنة 1956م , بدأت في العمل على بناء البلد من جديد, فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟
المرحلة الأولى لبناء الدولة الوطنية الحديثة:
بدأت المرحلة الاولى من بناء الدولة المغربية الحديثة في سنة 1956م و استمرت الى سنة 1961م و قد شملت هته الاجراءات التالية:
- اقرار العهد الملكي في 8 ماي من سنة 1958م, و الدي يهدف الى احدات اصلاحات جوهرية و تزويد البلاد بمؤسسات سياسية و دستورية سليمة, كما نص على الحكم الديموقراطي.
- اقرار قانون الحريات العامة في 15 نونبر من سنة 1958م ,الدي تضمن قانون الصحافة و الاجتماعات العمومية و منح الحق في تأسيس الجمعيات.
- كما تم اقار قانون الانتخابات في شتنبر من سنة 1959م, و الدي نص على التسجيل في اللوائح الانتخابية و انتخاب المجالس الجماعية.
- كما تم تأسيس المجلس التأسيسي المسمى بمجلس الدستور , في 26 غشت من سنة 1960م, و مضمونه هو ظهير اختيار الأعضاء من أجل وضع دستور سنة 1962م.
- كما تم اقرار القانون الأساسي للمملكة المغربية في 2 يونيو من سنة 1961م, الدي ينص على تحديد الأسس الوطنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة.
بعض مظاهر تحديث الدولة المغربية:
شملت التحديتاث التي مست الدولة المغربية عدة أجهزة, كما يلي:الجهاز السياسي:
تم تكوين أول حكومة مغربية وطنية.الجهاز الاداري:
تم تقسيم المغرب الى عمالات و أقاليم و جهات.
الجهاز القضائي:
تم الغاء المحاكم المخزنية, و خلق محاكم حديثة و مجلس أعلى, كما تم توحيد النظام القضائي و مغربته.
الجهاز العسكري:
تم تكوين القوات المسلحة الملكية.
كما تم خلق وزارة الاقتصاد و المالية سنة 1956م, و اقامة نظام جمركي جديد في سنة 1957م, و كما أحدت مكتب الأبحاث و المساهمات الصناعية في سنة 1957م, و أحدت مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية سنة 1958م, و كما تم تأميم بنك المغرب و اصدار عملة وطنية سنة 1959م, و تم تكوين مجموعة من الأبناك في عدة مدن سنة 1959م.
مرحلة ارساء النظام الديموقراطي و البناء الاقتصادي و الاجتماعي:
بعد مرحلة اعادة هيكلة الدولة و تحديث معضم أجهزتها, جائت المرحلة الثانية التي تهدف لارساء النظام الديموقراطي و البناء الاقتصادي و الاجتماعي, و قد استمرت من سنة 1961م الى سنة 1975م و قد مرت بعدة خطوات كما يلي.
خطوات البناء الدستوري للدولة المغربية و ترسيخ سيادتها:
بدأت الدولة المغربية باصدار الدستور الخاص بها سنة 1962م الدي عمل على ترسيخ الملكية الدستورية باعتباره نظاما للحكم بالمغرب, و اقرار امارة المؤمنين, و في سنة 1970م تم اصدار دستور جديد ليعزز سلطات الملك , و يعيد النظر في اختصاصات الحكومة و دور البرلمان, و في سنة 1972م تم اصدرا دستور جديد ليحافظ على المكانة السامية للملك مع تحسين وضعية البرلمان و الحكومة, و اقرار الملكية و الاسلام و الوحدة الترابية باعتبارها من المقدسات.
كما قامت الدولة المغربية بعدة خطوات لتكريس سيادتها على كافة التراب الوطني, حيت تم جلاء جميع القوات الفرنسية في مارس سنة 1961م, و كدلك القوات الاسبانية في مارس 1962م, و جليت القوات الأمريكية عن قواعدها ببوقنادل و القنيطرة و النواصر و بن جرير في مارس سنة 1963م.
مظاهر البناء الاقتصادي و الاجتماعي للدولة المغربية:
من أهم الخطوات التي قامت بها الدولة المغربية تحت رعاية صاحب الجلالة , هو اتخاد قرار مغربة الاقتصاد الوطني, و هو قانون تم اصداره سنة 1973م يهدف الى تشجيع رؤوس المال المغاربة على المساهمة في الاستثمار الصناعي بنسب لا تقل عن 51% من رأسمال المقاولات المغربية التي كانت تابعة للأجانب و هدا حتى ينتعش الاقتصاد الوطني من جديد.
وكما قامت الدولة المغربية بنهج عدة مخططات اقتصادية , كمخطط 1960م-1964م الدي هم احداث اصلاحات هيكيلية في المجال العقاري, و تطوير التعليم و تكوين الأطر, و النهوض بالتصنيع و اصلاح الادارة, و مخطط 1968م-1972م الدي نص على اعطاء الأولوية للسياسة المالية و الديموغرافية و السياسة الجهوية, و مخطط 1965م-1967م الدي نص على تطوير المجال الفلاحي, و تطوير السياحة و تكوين الأطر, و مخطط1973-1977م أعطت من خلاله الأولوية للفلاحة و الصناعة و تكوين الأطر و السياحة, وكما حث على اللامركزية و تطوير الجماعات المحلية.
مرحلة تفعيل البناء الديموقراطي و الاقتصادي:
بعد مرحلة ارساء النظام الديموقراطي, جائت مرحلة تفعيله و قد بدأت هته المرحلة من سنة 1975م و استمرت الى سنة 1992م, و من خلالها اتخدت الدولة المغربية عدة اجراءات لبلوغ هدا الهدف كما يلي:
- في 30 شتنبر من سنة 1976م اتخد اجراء تفعيل ظهير التنضيم الجماعي, و قد نص على جعل الجماعات عبارة عن وحدات ترابية ذات شخصية معنوية و استقلال مالي.
- في سنة 1977م تم اجراء المناظرة الأولى بمراكش و التي نصت على مبدأ التعايش بين الدولة و المواطنين, و بين المواطنين أنفسهم.
- و في سنة 1979م تم اجراء المناظرة الثانية بالرباط, التي نصت على مبدأ التمازج بين تخطيط الدولة و تخطيط الجماعات.
- و في سنة 1986م تم اجراء المناظرة الثالثة بمكناس التي نصت على اقرار مبدأ التشارك بين الجماعات في دراسة المشاكل و الحلول التنموية.
- و في سنة 1989م تم اجراء المناظرة الرابعة بالدار البيضاء , التي تنص على مبدأ الأمانة و حماية حقوق المواطنين.
- و في سنة 1992م تم اجراء المناظرة الخامسة بالرباط و التي تنص على اقرار مبدأ التطابق و التفاعل في الخطاب و الحوار بين الجماعات.
الاصلاحات الهيكلية التي عرفها البناء الاقتصادي للدولة المغربية:
قامت الدولة المغربية باقرار عدة اصلاحات في البناء الاقتصادي شملت عدت أجهزة كما يلي:الاصلاح الضريبي :
في سنة 1984م تم تحديث و تبسيط النظام الضريبي.
اصلاح التجارة الخارجية:
من خلال هدا الاصلاح تم احدات نظام تجاري حر و الانفتاح على الأسواق العالمية.
اصلاح قانون الصادرات:
من خلاله تم تقديم تشجيعات و تسهيلات للمقاولات المصدرة.
اصلاح الخوصصة:
تم تفويت المؤسسات العمومية الى القطاع الخاص.
اصلاح قانون الاستثمارات:
من خلاله تم تقديم تشجيعات و تسهيلات للرأسماليين الأجانب و الوطنيين.
تحسين بنيات الاستقبال:
من خلال هدا الاجراء تم توسيع و تسهيل مجالات و ظروف استقرار المستثمرين, و ايجاد مناطق اقتصادية و تطوير البنية التحتية و الاهتمام بالتكوين المهني.
ترسيخ دولة الحق و القانون و الاهتمامات الاقتصادية و الاجتماعية :
من أهم الأشياء التي كانت تشغل الملك الحسن الثاني رحمه الله هي دمقرطت و عصرنت المؤسسات السياسية, فلقد لبى جل المطالب التي قدمتها المعارضة , و اعطى الأمر بمراجعة دستور سنة 1972م في 4 شتنبر من سنة 1992م لتجرى عليها تعديلات ترسخ دولة الحق و القانون.مقومات تدعيم دولة الحق و القانون:
اتخد المغرب العديد من الاجراءات لتدعيم دولة الحق و القانون , وقد شملت مايلي.
دستوريا:
من خلال دستوري سنة 1992م و 1996م , التزمت الممملكة المغربية بصيانة حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا, و كما قوت مركز الوزير الأول و مدته بعدة مسؤوليات حكومية , كما تم احداث مجلس دستوري لمراقبة احترام بنود الدستور المغربي, و كما تم التأكيد على أن سمو المؤسسة الملكية تسود و تحكم و تحفظ التوازن بين المؤسسات, و كما تمت اعادة هيكلة البرلمان و دلك من خلال احداث غرفتين مجلس النواب و مجلس المستشارين, كما تم دعم اللامركزية و الديموقراطية المحلية.
مؤسسيا:
تمت اعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لسنة 2001م, كما تم احداث ديوان المظالم في سنة 2001, و اصلاح القضاء بما فيها المحاكم الادارية و التجارية, وقد تم احداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لسنة 2001م
تشريعيا:
تم تشريع الميثاق الوطني للتربة و التكوين في سنة 2000م, و القانون الجديد للجمعيات في سنة 2002م, كما تم تشريع مدونة الشغل سنة 2003م و مدونة الأسرة سنة 2004م , و كما تمت ملائمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية كالقانون الجنائي على سبيل المثال.
الاهتمامات الاقتصادية و الاجتماعية للعهد الجديد:
اهتم العهد الجديد بقيادة الملك محمد السادس نصره الله, في اعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي و المجالي, و تفعيل دور المجتمع المدني و انعاش النمو الاقتصادي, و دلك من خلال اتخاد عدة اجراءات كمايلي:
على المستوى الاجتماعي:
- احداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن سنة 1999م.
- احداث صندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر.
- وضع برنامج الأولويات الاجتماعية كالسكن و انعاش العالم القروي و قطاع الصحة.
- تفعيل دور المجتمع المدني .
- اشراك المرأة في الأنشطة التنموية.
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سنة 2005
على المستوى الاقتصادي:
- اقرار قوانين الاستثمار.
- احداث صندوق الحسن الثاني للتنمية و التجهيز.
- توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة.
- وضع برامج التأهيل الاقتصادي.
يبحث الأشخاص أيضًا عن:
تمارين في درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة للسنة الثالثة اعداديمصطلحات و مفاهيم درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
خطاطة درس المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
ملخص المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
- ملحقات الدرس
- دروس أخرى